قامت الدولة ببعض الخطوات تباعاً في سبيل حل هذه المشكلة ومواجهتها وتمثلت في تشكيل لجنة عام 1986 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حينها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعضوية مجموعة من كبار رجالات الدولة، وذلك لدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ومعالجتها، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة المشكلة من جميع جوانبها ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحلها، ما كان له الأثر البالغ في تحجيم هذه الفئة، والواقع أن هذه الإجراءات أدت إلى بعض النتائج الإيجابية حيث بادر عدد كبير منهم إلى تعديل وضعهم باستخراج جوازات سفرهم الأصلية.

كما قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نفس الفترة بحصر بيانات ووثائق المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك ضمن (مشروع حصر وتسجيل السكان في البلاد لإصدار بطاقة مراجعة)، وتكليف الهيئة بدراسة وتحليل البيانات والوثائق لهذه الفئة، والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارتي الداخلية والصحة وغيرهما لاستخلاص النتائج منها، ما ترتب عليه تعديل أوضاع ما يقارب 16618 فردا من إجمالي 220 ألف فرد.

وفي 19/10/1993، صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبانتهاء أعمالها صدر مرسوم آخر بتاريخ 26/3/1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية، حيث قامت اللجنة بحصر جميع من يدعي أنه من المقيمين بصورة غير قانونية، وفتح ملفات لهم وتبادل المعلومات بشأنهم مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت اللجنة بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة، وأعدادهم، وسنوات تواجدهم، وجنسياتهم الأصلية، والبيانات الواردة من وزارة الداخلية والصحة والعدل وغيرها، وربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها البعض عن طريق الحاسب الآلي.

وفي 26/10/2009، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، وتقديم التوصيات والمقترحات العملية الكفيلة بمعالجتها بصورة جذرية وحاسمة.

وفي اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 18/1/2010، شكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجنة لدراسة مشكلة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأولت اللجنة جل اهتمامها منذ تشكيلها لتدارس قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتعرف على حيثياتها وسبل علاجها، فقد عقدت اللجنة (15) اجتماعاً استضافت خلالها كافة الجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام، والمسئولين ذوي الصلة والشخصيات المهتمة بتلك القضية، والخبرات السابقة التي قامت بدراسة القضية أو أسهمت بجهودها في هذا الموضوع في السابق.

وقد عكف فريق العمل على جمع كافة المستندات والوثائق والمعلومات بشأن فئة المقيمين بصورة غير قانونية وإخضاعها للدراسة المتعمقة، حيث أصدر في أكتوبر 2010 تقريراً حول معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تضمنت خطة خارطة الطريق لفئات المقيمين بصورة غير قانونية المختلفة، حيث اعتمد الحل على مجموعة من المبادئ والمرتكزات.