Author: Carirs

امتلأ الفضاء الاعلامي خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي، بموجة تصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على تعميم والترويج لفكرة مفادها ان جميع حسابات «البدون» في البنوك تم ايقافها، ولاقت الفكرة رواجا، حتى صدر بيان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في اليوم التالي مباشرة، موضحا ان اغلاق حسابات البنوك يتعلق فقط بـ%10 ممن انتهت بطاقاتهم الامنية ويرفضون مراجعة الجهاز لتجديدها خوفا من القرائن الجنسية التي توضع على البطاقات، وان %90 من «البدون» أمورهم تسير بشكل طبيعي، وكانت سرعة رد الجهاز عاملا حاسما في وضع الامور في نصابها، وتوضيح حقيقة ما جرى. وفي كل الاحوال، لا يمكن فصل التصعيد الاعلامي الملحوظ في وسائل التواصل ضد الجهاز المركزي حول قضايا تثير عواطف الناس وتؤلبهم على الجهاز المركزي عن محاولات سابقة للضغط على الجهاز من اجل التراجع عن قراراته وسياساته، ورغم ان الجهاز يحضر باستمرار كل لجان مجلس الأمة المعنية بالقضية، ويتجاوب مع كل الافكار المطروحة، ويجيب عن اسئلة النواب بشكل مفصل، فان التصعيد الاعلامي سبقه هذه المرة تصعيد نيابي من قبل بعض النواب لاسباب عديدة، وكان ذلك في نهاية الاسبوع الماضي خلال جلسة الاجتماع المشترك للجنة حقوق الانسان مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي، وما جرى من شحن اعلامي وحدة في تصريحات بعض النواب. ولا يمكن فصل التصعيد الذي جرى، عن اجندات سياسية ومواعيد لمواجهات سياسية، فمجلس الأمة يستعد لمناقشة مشروع قانون حول الحقوق المدنية للبدون، والذي هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حال عدم مروره، وهنا يجب الاشارة الى ان تهديد هايف بتقديم الاستجواب اذا لم يقر «قانون البدون»، يعني رفضه الاحتكام الى رأي الغالبية، وهذا يتنافى مع مبدأ الديموقراطية، ويعطي الحجة لكل نائب مستقبلا باستخدام سلاح الاستجواب، اذا لم يوافق المجلس عبر الوسائل الدستورية على مقترحاته!