كثيرة هي الآراء التي يدلى بها حول أوضاع المقيمين بدولة الكويت، صدر مرسوم أميري بإنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفق ضوابط وقوانين محددة، تشرف السيد «صالح الفضالة» بثقة صاحب السمو ليرأس هذا الجهاز المهم، ويسهم في حل معضلة المقيمين بصفة غير قانونية، وما اختير لهذا المنصب المهم اعتباطاً لو لم تتوافر فيه الثقة والمعرفة والتاريخ ولما نال ثقة صاحب السمو. مثل غيري تابعت نشاطات هذا الجهاز على أصعدة مختلفة سواء ما ينشر عنه، أو التقارير التي يبعثها الجهاز لشخصيات معينة، خاصة مساعدة أبنائهم في الدراسة بجامعة الكويت بأعداد محددة سنوياً، كما تابعت الهجوم على السيد صالح الفضالة لأنه لم يجنس كل واحد منهم، واذا كان هذا هو الهدف فلا داعي لهذا الجهاز المهم أساساً، فعملية التدقيق والدراسة والبحث عن جذور المتقدمين تحتاج جهداً ووقتاً وتخصصاً ومعرفة، ومع ذلك فان نغمة التذمر علت من بعض ابناء الشعب للأعداد الكثيرة التي تم تجنيسها دون حساب المستقبل الذي قد يغير الهوية الوطنية في البلاد.
شدّني ما قاله السيد صالح الفضالة عن المدعين والمتهمين له,ورد رداً واضحاً قاطعاً لا مجال للبس فيه. حدد في عام 2017 «92 ألفا» يحملون بطاقة، وعليه لا مجال لأحد أن يدعي انه بدون، وأوضح ان المركز يحتفظ بـ 5 ملايين ورقة للمقيمين بصورة غير قانونية، وهو بذلك يشكل مخزناً مهماً للمعلومات بالكويت تلجأ اليه الدولة اذا احتاجت اثباتاً على أحد، فالوثائق التي بحوزة المركز موثقة من العراق تدلي بأن والد المدعي جنسيته عراقية، لهذا يواجه الادعاء بالحجة والاثبات والدليل القاطع، كما أوضح ان مثل هذا التجنيس له موانع قانونية، ودستورية وتاريخية ووثائقية، وتكلم بكل ثقة انه لا مجال للواسطة عنده ولن يقبلها من أي كائن من كان.
شكراً السيد صالح الفضالة على الجهد المضني بالجهاز الحساس، وصبرك على الادعاءات الباطلة ولكنه الوطن يحتمل من أجله كل صعب.
