امتلأ الفضاء الاعلامي خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي، بموجة تصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على تعميم والترويج لفكرة مفادها ان جميع حسابات «البدون» في البنوك تم ايقافها، ولاقت الفكرة رواجا، حتى صدر بيان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في اليوم التالي مباشرة، موضحا ان اغلاق حسابات البنوك يتعلق فقط بـ%10 ممن انتهت بطاقاتهم الامنية ويرفضون مراجعة الجهاز لتجديدها خوفا من القرائن الجنسية التي توضع على البطاقات، وان %90 من «البدون» أمورهم تسير بشكل طبيعي، وكانت سرعة رد الجهاز عاملا حاسما في وضع الامور في نصابها، وتوضيح حقيقة ما جرى. وفي كل الاحوال، لا يمكن فصل التصعيد الاعلامي الملحوظ في وسائل التواصل ضد الجهاز المركزي حول قضايا تثير عواطف الناس وتؤلبهم على الجهاز المركزي عن محاولات سابقة للضغط على الجهاز من اجل التراجع عن قراراته وسياساته، ورغم ان الجهاز يحضر باستمرار كل لجان مجلس الأمة المعنية بالقضية، ويتجاوب مع كل الافكار المطروحة، ويجيب عن اسئلة النواب بشكل مفصل، فان التصعيد الاعلامي سبقه هذه المرة تصعيد نيابي من قبل بعض النواب لاسباب عديدة، وكان ذلك في نهاية الاسبوع الماضي خلال جلسة الاجتماع المشترك للجنة حقوق الانسان مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي، وما جرى من شحن اعلامي وحدة في تصريحات بعض النواب. ولا يمكن فصل التصعيد الذي جرى، عن اجندات سياسية ومواعيد لمواجهات سياسية، فمجلس الأمة يستعد لمناقشة مشروع قانون حول الحقوق المدنية للبدون، والذي هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حال عدم مروره، وهنا يجب الاشارة الى ان تهديد هايف بتقديم الاستجواب اذا لم يقر «قانون البدون»، يعني رفضه الاحتكام الى رأي الغالبية، وهذا يتنافى مع مبدأ الديموقراطية، ويعطي الحجة لكل نائب مستقبلا باستخدام سلاح الاستجواب، اذا لم يوافق المجلس عبر الوسائل الدستورية على مقترحاته!
(الجهاز المركزي): 90 في المئة من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقاتهم ولا صحة لإغلاق حسابات البنوك
قال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الأحد إن قرابة 90 في المئة من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية قد تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018. وأكد الجهاز في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن 77 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر العام ذاته. وأضاف أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة مؤكدا أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد. وأوضح أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين. وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة استنادا إلى وثائق ومستندات صحيحة مبينا أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للاشراف على تسليم البطاقات وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريا في حين تغيب عن الحضور 650 عسكريا. وشدد (الجهاز المركزي) على أن “من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ”.