أعلنت وزارة العدل عن اصدار 1439 وثیقة شرعیة لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقیمین بصورة غیر قانونیة خلال الفترة من أول يناير لغاية 30 سبتمبر 2015 بالتعاون مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة.
وقال مدير التوثیقات الشرعیة في وزارة العدل ولید المواش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتیة (كونا) الیوم إن ادارة (التوثیقات الشرعیة) وفروعھا أصدرت 1038 وثیقة زواج و370 وثیقة طلاق و31 وثیقة مراجعة زوجیة للمقیمین بصورة غیر قانونیة خلال تلك الفترة.
وأضاف المواش أن الادارة وثقت أيضا خلال العام الحالي 129 وثیقة زواج لكويتیین من مقیمات بصورة غیر قانونیة في حین بلغ عدد وثائق الزواج المصدق علیھا بین مقیمین بصورة غیر قانونیة وزوجات كويتیات خلال الفترة نفسھا 66 وثیقة.
واشار الى أن عدد الاعلامات الرسمیة الخاصة بالمقیمین بصورة غیر قانونیة في الإدارة وفروعھا خلال الفترة نفسھا بلغ 8697 وثیقة في حین بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لھم 93 وثیقة.
واكد ان استخراج تلك الوثائق يتم بسھولة ويسر نتیجة للمستوى العالي من التعاون والتنسیق بین وزارة العدل والجھاز المركزي.
وذكر أن اصدار تلك الوثائق يأتي تطبیقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسھیلات لأبناء المقیمین بصورة غیر قانونیة.